وزير العدل يفتتح مؤتمر الوساطة في جامعة آل البيت

9f0443f8-eedf-4c97-8c88-bc9e352f3f60

 التلفزيون الأردني -المفرق- يوسف المشاقبة. اكد وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة على تسريع اجراءات المحاكم وتعزيز استخدام الحلول البديلة للتقاضي والتخفيف العبء عن القضاء وصولا لمفهوم العدالة الناجزة والتي كانت احد مضامين الورقة النقاشية السادسة التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله منوها اهمية الوساطة والتي تتمثل فكرتها في حث المتقاضين على حل منازعاتهم بصورة ودية وفق اسلوب التراضي والتوفيق بين المتخاصمين بعيدا عن الحزم والاحبار وباجراءات اكثر مرونة .

وبين الوزير خلال افتتاحه مؤتمر الوساطة في حل النزاعات المدنية والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت بانه على ضوء توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي تطرقت الى ضرورة تفعيل الحلول البديلة فقد تم تعديل قانون الوساطة بما يسهم في تشجيع الاطراف المتنازعة على احالة نزاعاتهم الى الوساطة منوها بانه يتم العمل حاليا على تفعيل الوساطة واستكمال اداراتها في مختلف محاكم البداية في المملكة اضافة الى تدريب القضاه على اعمالها واكسابهم مهارات انجاحها وتبني خطة عمل واقعية تعزز استخدامها .

واضاف المشاقبة بانه تم اختيار محافظات معان والكرك وعجلون والمفرق لتجهيز اربع وحدات وساطة فيها والعمل جار على استحداثها قي القريب العاجل موضحا بان هناك وحدات وساطة في محاكم بداية شمال عمال وغرب عمان وجنوب عمان وشرق عمان والزرقاء والسلط . رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور ضياء الدين عرفة اوضح من جانبه بانه تبين في السنوات الاخيرة ان هناك صعوبة للتوصل الى العدالة الناجزة في كثير من الاحيان بسبب طول مدة التقاضي وتراكم الكم الكبير من القضايا المنظورة امام المحاكم ولعل الحلول المتوخاه من الدعاوي المقامة امام القضاء قد تؤدي في بعض الأحيان الى خلق مزيد من التشابك في العلاقات الإنسانية وبالنتيجة مزيد من النزاعات المدنية التي قد يصعب حلها والتعامل معها من خلال المحاكم وبالطرق التلقيدية ومن هنا بدا التفكير بالحلول البديلة لحل النزاعات المدنيةشملت الوساطة والتحكيم والتوفيق وغيرها بهدف رفع سوية قطاع العدل والنهوض بموسساته في باعتبار هذه الوسائل تمتاز على غيرها بالعديد من المزايا بالنسبة للخصوم .

واشار الدكتور عرفة الى ان الاردن كان من اوائل الدول العربية التي ادركت اهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية فقد صدر اول قانون مستقل للتحكيم في الاردن عام 1953 وفي العام 2003 صدر ما يسمى بقانون الوساطة المؤقت والذي يعد من اوائل القوانين العربية في هذا المجال وفي عام 2006 فقد تم على ارض الواقع انشاء اول ادارة وساطة قضائية في الاردن وكل ذلك يدل على مدى اهتمام المشرع الاردني بالوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية . عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر العطين عرض ابرز الأوراق التي سيتم مناقشتها في فعاليات المؤتمر واهمية عقده في جامعة ال البيت لما للوساطة من اهمية كيؤة في حل النزاعات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين .

نقيب المحامين مازن ارشيدات ثمن بدوره دعم جامعة آل البيت لعقد هذا المؤتمر الهام والذي نامل ان يحقق توصيات ونقاشات مهمة تعود بالفائدة على تعزيز دور الوساطة في حل النزاعات .

لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر.