تفاهمات نيابية حكومية بشأن الدعم في مشروع قانون الموازنة

636480083783582454.jpg

 توصل الاجتماع الذي عقد في قاعة الصور بمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية وعدد من النواب الى تفاهمات بشان الدعم الذي يتضمنه مشروع الموازنة في اطار شبكة الامان الاجتماعي.

واكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع ان الهم الوطني كان هو هاجس وقبلة اعضاء مجلس النواب لافتا الى انه كانت على مدى ال 24 ساعة الماضية حوارات ولقاءات بين الحكومة واعضاء المجلس سواء على مستوى الكتل او اللجان " وكانت هناك مقترحات متبادلة بين الطرفين".

وقال المهندس الطراونة انه تم التوصل الى تفاهمات ستكون ضمن الاسس القانونية وسيتم عرضها على باقي اعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم بشأنها من خلال اللجنة المالية في المجلس مؤكدا على حق جميع اعضاء المجلس ان يساهم بإضافة المقترحات التي يراها مناسبة.

واعلن رئيس مجلس النواب ان التفاهمات تضمنت : اولا: تفويض اللجنة المالية في مجلس النواب بوضع الية ومعايير لتوزيع الدعم لمستحقيه والبالغ 171 مليون دينار المرصودة ضمن شبكة الامان الاجتماعي في مشروع قانون الموازنة.

ثانيا: الاستمرار في الاعفاءات الممنوحة لرسوم الشقق حيث تم التفاهم مع رئيس الوزراء على الاستمرار بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من الرسوم خلال المرحلة القادمة.

ثالثا: منح منتفعي صندوق المعونة الوطنية دعما بواقع دينارين شهريا بدلا من دعم مادة الكاز طيلة فصل الشتاء.

رابعا: اعفاء مستهلكي الكهرباء من شريحة 160 كيلو واط فما دون من رفع ال 4 فلسات التي تقررت نتيجة لانعكاس المعادلة السعرية للمشتقات النفطية وذلك تطبيقا للمعادلة السعرية التي يتم تطبيقها منذ عدة سنوات صعودا او نزولا على المواطن مؤكدا ان هذه الشريحة من المواطنين لن يطالها اي ارتفاعات اخرى مهما ارتفع سعر النفط.

وبشأن اجتماعات اللجنة المالية اعلن رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النائب احمد الصفدي ان اللجنة ستبدأ بعقد اجتماعاتها اعتبارا من يوم غد.

وقال المهندس الطراونة ان اللجنة لم تعلق اجتماعاتها وانما تم تأجيلها وستبدأ غدا بمناقشة مشروع قانون الموازنة والية ايصال الدعم المخصص ضمن بند شبكة الامان الاجتماعي البالغ 171 مليون دينار.

لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر.