خبراء يبحثون تحديات سوق العمل العربي

ammmmmmmmmmmmma

التلفزيون الاردني-بدات في عمان اليوم الاربعاء أعمال الندوة القومية حول العقد العربي للتشغيل "2010-2020.. التوجهات والمآلات" , التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل, بمشاركة خبراء من الدول العربية الشقيقة في مجال العمل والعمال.
وتهدف الندوة الى الوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ العقد العربي للتشغيل واقتراح الحلول لها, وبحث دور الاعلام في ترسيخ مضامين واهداف العقد, اضافة الى سبل تطوير منظومة التدريب المهني والتقني لتوفير فرص عمل للشباب, والقطاع الاقتصادي غير المنظم , والتصنيف العربي المعياري للمهن.
وقال امين عام وزارة العمل هاني خليفات خلال حفل افتتاح الندوة ان "العقد العربي للتشغيل يُمثّلُ ثمرة أنشطة مُكثّفة قامت بها مُنظّمة العمل العربية في السنوات القليلة الماضية من المؤتمرات والندوات والمُنتديات والورشات والدّراسات وأوراق العمل حول الموارد البشريّة وما يتّصلُ بها من قضايا"، مضيفا ان العقد العربي للتشغيل "ينصهر بأهدافه الستّة المتعلّقة بخفض البطالة وخفض الفقر وتسهيل تنقّل العمالة العربية ورفع إنتاجية العمل ودعم التعليم التقني والتدريب المهني ضمن إطار منطقي عام تتمثّل غايته الأفقية في الارتقاء بمختلف مؤشّرات سوق العمل العربي عن طريق الاستعمال الأمثل للموارد والطاقات".
وبين خليفات أنّ لمنظمة العمل العربية دورا محوريا في تحقيق هذه الأهداف باعتبارها المسؤولة عن إدارة العقد العربي للتشغيل.
وقال ان الحكومة ترجمت هذه التوجهات الى فلسفة وسياسة عامة بالانتقال من مرحلة التوظيف الى التشغيل, حيث تم عام 2016 إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي خرجت بمجموعة من التوصيات تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة.
وأشار الى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة بهدف ترجمة سياسة التشغيل وليس التوظيف, مثل المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة بتنفيذ الجزء المتعلق بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية, من خلال وضع خطة لإصلاح القطاع في إطار زمني محدد تستند على الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لدى مزودي التدريب.
واستعرض خليفات أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين التي تهدف لتحسين حياة الاردنيين، مبينا ان الاولويات تركز على المشاريع والبرامج التي ستنعكس بشكل مباشر واساسي على حياة المواطن, وترتكز على 3 محاور وجه لها خطاب العرش السامي, الا وهي دولة التكافل ودولة القانون ودولة الانتاج.
واكد ان وزارة العمل تعتزم بذل كل ما بوسعها لتنفيذ ما امكن من العقد العربي للتشغيل الذى تسترشد به, خصوصا تحسين جودة برامج التعليم عموماً، والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني خصوصاً، ورفع نسبة الملتحقين به، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني, والاستمرار بنشر ثقافة العمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي في مجتمعنا وتطوير الوعي بأهميته بشكل عام.
وقال مستشار مدير عام منظمة العمل العربية محمد شريف ان التئام اعمال هذه الندوة اليوم بوجود جمع كبير من الخبراء والمعنيين بقضايا التنمية والتشغيل في البلدان العربية، الى جانب مجموعة من الاعلاميين , يعتبر مؤشرا ايجابيا لمدى الاهتمام والاستعداد للمساهمة الايجابية في تذليل العقبات التي تعترض دولنا العربية في مسيرتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، ان المنظمة تقوم بمتابعة تطبيق متطلبات انجاز العقد العربي للتشغيل منذ ثماني سنوات وتعمل على تقديم تقرير متابعة سنوي لمؤتمر العمل العربي، وتنظيم ندوات وورش عمل للتعرف على التقدم المحرز، مثمنا الجهود التي تقوم بها الدول الاعضاء في هذا الشأن وتفاعلها مع منظمة العمل العربية فيما يصدر من قرارات تصب في مصلحة العمل والعمال .
وتأتي الندوة تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي الصادر عن الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة هذا العام, بشان تقرير المتابعة السنوي لمتابعة ما تم انجازه من التوجهات والمآلات في العقد العربي للتشغيل.
--(بترا)

لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر.